نقلا عن مجلة رؤية الأمريكية .
دراسة الدكتور أحمد سلطان
من المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية
تأثيرات متوقعة على مصر
طبقًا للتقرير الصادر في إبريل من عام 2022 من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يُعد الغاز الطبيعي الوقود الأكثر استهلاكًا في مصر، يليه البترول والسوائل الأخرى وذلك في عام 2020، حيث شكلت الطاقة المتجددة والفحم حوالي 6% و1% على التوالي من إجمالي استهلاك الدولة كما هو موضح في الشكل التالي.
بشكل عام، تفوقت صادرات مصر من الغاز المسال في العام الماضي على قطر والجزائر وسلطنة عمان وذلك من حيث نسبة النمو في إجمالي الصادرات مقارنة بعام 2021، حيث سجلت في الربع الأخير من العام الماضي نسبة نمو حوالي 13% على أساس سنوي (تقرير أوابك لعام 2023)، حيث سجلت صادرات مصر من الغاز المسال في إجمالي عام 2022 النسبة الأعلى على مستوى الدول العربية، إذ تفوقت على سلطنة عمان التي ارتفعت صادراتها بنسبة حوالي 6.6%، وقطر حوالي 2% فقط.
بالإضافة إلى أن قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز بلغت حوالي 8.4 مليارات دولار العام الماضي وذلك مقارنة بحوالي 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة حوالي 170%، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميًا.
وسجلت صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 حوالي 7.4 ملايين طن، مقابل حوالي 6.6 ملايين طن في عام 2021. وقد حققت مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز لتصل إلى 8 ملايين طن -تشمل صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب- في العام الماضي مقارنة بنحو حوالي 7 ملايين طن في عام 2021. وقد حققت المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا في التصدير للدول الأوروبية كما هو موضح في الشكل التالي.
ووفقًا للبيانات المُعلنة، تصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات وشحنات الغاز المسال المصري من محطة دمياط بحصة حوالي 27%، ثم جاءت إسبانيا بحصة حوالي 21%، وهولندا بحوالي 9%، وكوريا الجنوبية بحوالي 6%، وفرنسا بحوالي 8%، وتوزعت الحصة المتبقية على عدة أسواق أخرى، واستحوذت الأسواق الأوروبية مجتمعة بما فيها المملكة المتحدة وتركيا على نحو حوالي أكثر من 82% من إجمالي صادرات محطة دمياط للإسالة خلال العام الماضي، كما هو موضح في الشكل التالي.
وفي السياق ذاته، شكلت مصر نقطة عبور للغاز الإسرائيلي (بسبب ضعف البنية التحتية للجانب الإسرائيلي) حيث بلغت الصادرات الإجمالية لمصر من الغاز الطبيعي المسال نحو سبعة ملايين طن في عام 2022، منها خمسة ملايين طن ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بواردات إجمالية للاتحاد الأوروبي تبلغ 96 مليون طن، ومقارنة بالتجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال التي تزيد على 400 مليون طن سنويًا. على الرغم من ذلك، في ظل محدودية سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، فإن احتمال فقدان تلك الإمدادات نسبيًا في بداية الشتاء قد تسبب بضغوط تصاعدية على أسعار الغاز في كل أنحاء أوروبا وآسيا.
وفقًا لما سبق، فإن مصر تستورد الغاز من إسرائيل وتقوم بتسييله في محطات الإسالة المحلية، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، وبالتالي فهو أمر مفيد للجانبين (المصري والإسرائيلي) بينما حالة الحرب القائمة الآن ستؤثر على ذلك. وخلال الصيف يكون هناك موسم في الطلب المحلي، فتكون الأولوية للسوق المحلية، وخلال الشتاء ينخفض الطلب المحلي ومن ثم تستطيع مصر التصدير للقارة الأوروبية، ومن مصلحة الجانب الإسرائيلي العمل على إعادة ضخ الغاز لأنه بكل تأكيد أمر مفيد للاقتصاد، كما هو موضح في الشكل التالي وجود مصر ضمن الدول المُصدرة للغاز لدول أوروبا.
