أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بعزل قاضيين بمجلس الدولة .
وذلك بناء على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 69 قضائية، بعزل المستشار المساعد “ب” بمجلس الدولة من وظيفته. ونشرت الجريدة الرسمية كذلك قرار الرئيس المصري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
وكان مجلس التأديب بمجلس الدولة قد أصدر حكماً في 30 مايو الماضي بعزل مستشار بمجلس الدولة، وذلك على خلفية تورطه في استغلال نفوذه واتجاره في الآثار، وإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية، فإن المستشار تورط في واقعتين، الأولى قضية أخلاقية تتمثل في إقامة علاقة مع إحدى السيدات تطورت إلى “زواج شفهي”، نتج عنها حمل.
و حدثت خلافات بين المستشار والسيدة، قام على أثرها الأخير بالتعدي عليها بالضرب وتسبب في إجهاضها، فتوجهت إلى مجلس الدولة وتقدمت بشكوى ضده تتهمه بالتعدي عليها وتهديدها بالقتل.وقد تزامنت هذه الواقعة مع الواقعة الثانية التي تورط فيها المستشار مع آخرين بالاتجار في الآثار، وهي القضية التي يتم التحقيق فيها جنائيا حاليا بعدما صدر قرار برفع الحصانة القضائية عن المستشار للتحقيق فيها.
وتبين وجود اتفاق حول صفقة آثار في قرية “أهناسيا” في محافظة بني سويف بمصر، مسقط رأس المستشار، واتفاقات أخرى له مع آخرين حول قيمة عمولته من الصفقة.
وفي سبتمبر من العام الماضي، أصدر الرئيس المصري قرارا جمهوريا بإلغاء تعيين قضاة في النيابة الإدارية. وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
وأكد مصدر بمجلس الدولة أن القرار جاء نتيجة لمخالفات جسيمة من جانب نائب رئيس مجلس الدولة لقوانين العمل بمجلس الدولة وممارسته الأعمال التجارية بإحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة للتقاليد والأعراف القضائية.
