شوية سموم عن الإقتصاد المصري ينشرها خالد حسني محرر العربية
حسن عامر
الأستاذ خالد حسني القي علي المصريين تحية الصباح بشوية سموم ضد الإقتصاد المصري ، تحت عنوان خاص .. عندما تري كلمة « خاص » أيها القارئ العزيز ، تأكد أن التقرير الذي تقرأة مسموم حتي النخاع ، وإن النشر يتم بإيعاز من اللهو الخفي أيا كان إسمه أو موقعه الجغرافي .. وإن الموعز بالنشر أخفي إسمه ومكانته ( جبان رعديد لمؤاخذة ) . وأن الناشر مضطر أن ينشر لأنه لا يستطيع أن يخالف رأي الموعز بالنشر ..
تحت عنوان خاص عاد الأستاذ خالد للقول إن مصر مضطره الي تعويم الجنيه المصري ، وأن الإدارة المصرية لا تلتزم بتعليمات صندوق النقد الدولي . وأضاف إن البنك المركزي سوف يرفع معدل الفائدة ٣٠٠ نقطة أساس ، يعني ٣٪ ..
وسوف أضع أمام الأستاذ خاص والأستاذ خالد حسني أربعة وقائع الأولي : أن الإقتصاد الكلي في مصر يزاداد قوة وإستقرارا يوما بعد يوم . وأن مصر تفتح عيونها كل صباح علي مشروع جديد ، يضيف الي الإقتصاد الكلي أصولا جديدة . الثانية : إن عدد الفقراء في مصر يتناقصون يوما بعد يوم ، بمبادرات الحماية الإجتماعية الشاملة ، وأن كل مواطن في مصر الآن لديه سكن كريم ، أو يتوقع سكنا كريما في وقت معلوم ، أو يتطلع للتعاقد علي سكن كريم . الثالثة : إن البورصة مرآة تعكس مدي قوة الإقتصاد وإستقراره . تابع البورصة المصرية كل يوم . الرابعة : لأول مرة في التاريخ تنمو مراكز الأعمال وبقوة خارج نطاق العاصمة ( القاهرة ) مراكز الأعمال الواعده تراها الآن في الغربية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ وسوهاج والإقصر ناهيك عن أسيوط والمنيا . نعم لدينا شوية مشاكل مع الدولار ، سوف نتخلص منها خلال شهرين ، بعد الإنضمام رسميا الي بريكس . وهذه المشاكل الصغيرة ، لن تجبر صانع القرار الي إتخاذ قرار بتعويم الجنيه المصري مرة أخري . ولن تجبر صانع القرار الي الوقوع من جديد في فخ صندوق النقد الدولي …
أما تقارير فيتش وستاندرد أند بور وموديز أم ترتر ، فنحن نعرف إنحيازاتها مسبقا ، وعدم مصداقيتها .. ولا تهز شعره من شعيرات صانع القرار ..
نصيحة ياأستاذ خالد حسني : أنظر الي مصر من منظور الدولة العظيمة التي تعود لمكانتها المستحقة عبر التاريخ ..
اليكم ياقراء البشاير التقرير الخاص الذي نشرته العربية نت صباح اليوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
خاص تفاقم أزمة الدولار في مصر.. و”فيتش” تتوقع وصوله رسميا لـ45 جنيهاً توقعات بعجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار
القاهرة – خالد حسني
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الـ6 شهور الأولى من نفس العام.
وفيما تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء منذ التخفيض الأخير في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بداية العام الحالي، حيث يجري تداول التداول عند مستوى أقل من 31 جنيهاً، لكن، وفي المقابل تجاوز سعر صرف الدولار بالسوق الموازية حاجز 50 جنيهًا، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب غزة.
وفي إطار تخفيف الضغط على الجنيه المصري، كانت مصادر أكدت لـ”العربية Business”، قد أكدت أن فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية بدأت قبل أيام توسيع إصدار الاعتمادات المستندية الخاصة بالإفراجات الجمركية حتى لا تتجدد أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية. الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC: استخدام متحصلات الطرح في تطوير أعمالنا قصص اقتصادية خاص الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC: استخدام متحصلات الطرح في تطوير أعمالنا خفض كبير للجنيه المصري
وتواجه مصر أزمة شديدة بشأن نقص للعملة الصعبة، مما دفعها لتخفيض سعر الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي، وأدى إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل قياسي، على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار بما يقرب من 100% منذ الربع الأول من العام الماضي.
وتوصلت مصر في شهر ديسمبر 2022 إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وتلقت شريحة واحدة بقيمة 275 مليون دولار من هذا الاتفاق. لكن كانت المراجعات مع الصندوق الدولي لاستلام باقي الأقساط متأخرة بسبب تأخر مصر في تطبيق بعض الإجراءات المطلوبة منها من قبل الصندوق، منها مرونة سعر الصرف.
وأفاد تقرير “فيتش”، بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.
وشددت، على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق. حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.
ورجح التقرير زيادة طفيفة في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023 إلى 4.2% خلال السنة المالية 2023/2024. أيضاً، من المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25%على التوالي حتى نهاية عام 2023، بينما توقعت رفعًا للفائدة بنحو 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024.
