خبر حلو تناقلته وكالات الأنباء . الخبر يقول أن مركز مصر المالي يتحسن بدرجات عالية في الأسواق الدولية ، الدليل علي ذلك حدوث إنخفاض حاد في تكاليف التأمين علي القروض التي تسعي اليها مصر من الأسواق الدولية . وتلك شهادة ضمنية علي قوة الإقتصاد المصري . ويعني أيضا إن الخزانة المصرية لا تتكبد تكلفة عالية للتأمين علي أي قرض لمصر .
هذا الخبر نشرته العربية نت ، لكنها لم تنشره علي هذا النحو ، فقالت إن سعر الدولار في السوق السوداء للعملات تجاوز الفلنكات . وأن مستقبل الدولار في مصر مرتبط بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي حول معدل الفائدة .. إذا إرتفعت الفائدة الأمريكية سوف ينجرف الجنيه المصري الي مزيد من الإنخفاض ..
وهناك تراجع متوقع بمعدلات كبيرة علي التدفق السياجي بسبب الحرب في غزة . وأن التعويم قادم لامحالة بعد الإنتخابات الرئاسية .
في ذمتكم اللي كتب التقرير ده ونشره محايد أم كاره لمصر والمصريين ، ويتمني لها السقوط الآن قبل غدا ..
تقول العربية نت أم ترتر
تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى أدنى مستوى خلال 4 أشهر، عند مستوى 1296 لشهادات CDS أجل 5 سنوات.
وجاءت التحركات العنيفة للدولار مدفوعة طارة ( الصحيح تارة ) بقرارات البنك المركزي ووزارة المالية، للشركات فضلاً عن مساعٍ حكومية لتدبير العملة عبر الاستثمار المباشر والتخارج من عدد من الشركات. والتي تزامنت مع خطة أوروبية عاجلة لدعم مصر بـ 10 مليارات دولار.
ومع تزايد التوقعات بتوقف الفيدرالي الأميركي عن زيادة أسعار الفائدة، ولربما بدء خفض الفائدة من العام المقبل، تقلل الضغط على عملات الأسواق الناشئة، والبنوك المركزية، خاصةً أن الرهانات الجديدة أوصلت الدولار إلى أقل مستوياته خلال شهرين مقابل العملات الرئيسية.
ولكن على الجانب الآخر، تتواصل المضاربات على الدولار في مصر، استعداداً للتعويم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر المقبل، ما زاد من حالة عدم اليقين في السوق.
كما أن الشكوك حول استقرار إيرادات السياحة المصرية والتي من المتوقع أن تسجل 14 مليار دولار خلال 2024، وسط الحرب الدائرة في غزة تواصل الضغط على استدامة هذه الأرقام، خلافاً عن نموها كما كان مستهدف من جانب الحكومة.
