كان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله بن الحسين، والرئيس محمود عباس لتنسيق المواقف تجاه الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا، هو إعادة تأكيد للموقف العربي الداعم للحق الفلسطيني في أرضه، وفي إقامة دولته – في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، وهو ما تقره الأمم المتحدة ومعظم دول العالم. ويأتي الخامس عشر من مايو، الذي تعتبره إسرائيل عيد مولدها في العام 1948، وهو نفس اليوم الذي يعتبره الفلسطينيون يوم النكبة. وخلال الثلاثة أرباع قرن على تلك المناسبة، حدث الأتي: 1- مزيد من العدوانية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، الذين أصبح ثلاثة أرباعهم لاجئون، أو يعيشون داخل الكيان الصهيوني، كمواطنين درجة رابعة- حيث اليهود الأوروبيون (الاشكناري) هم مواطنوا الدرجة الأولى، واليهود الشرقيون (السيفريدم) هم مواطنون من الدرجة الثانية، والدروز العرب، هم مواطنون من الدرجة الثالثة. ثم يأتي حوالي عشرين في المائة، وهم العرب الفلسطينيون، الذين ظلوا في قراهم، ومدنهم في شمال فلسطين، ويحملون الجنسية الإسرائيلية.
2- أما ثلثي الفلسطينيين الآخرين في الضفة الغربية لنهر الأردن، وفي قطاع غزة، وفي معسكرات اللاجئين في جنوب لبنان والأردن ومصر، وفي الشتات العربي، فقد تمسكوا بهويتهم الفلسطينية. وحينما تأسست السلطة الفلسطينية، بعد اتفاقية اوسلو، بين إسرائيل ومنظمة التحرير. وكانت بمثابة نصف سيادة، سمت نفسها دولة فلسطين، واتخذت من القدس عاصمة لها، واعترفت بها الجامعة العربية وبقية الدول.
صحيح أن السلطة الفلسطينية في رام الله تعترف بإسرائيل ولها اتصال، أي ما يعادل سفارة وقنصليات في إسرائيل، وإن ما يقترب من أربعين في المائة من الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت سلطة منظمتي حماس والجهاد الإسلامي، لا يعترفون بإسرائيل، إلا كسلطة احتلال، يحتفظون لأنفسهم بمقاومتها، وهو ما يقرة القانون الدولي.
وعكس المقولة التي رددها دافيد جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، عام 1948، من أن من تبقى على قيد الحياة من عرب فلسطينيين سينسون فلسطين، خلال عدة سنوات. أما الأجيال الجديدة منهم فسيذوبون في محيطهم العربي خارج فلسطين. فمازالت المقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني مستمرة، ومازالت معظم دول العالم، وعلى رأسهم دول العالم العربي داعم لهم. وعلى الله قصد السبيل
