السوق المصرية بين الفوضى والتنظيم
عبدالفتـــــــاح الجبــــالــى
تشهد الأسواق المصرية حاليا فى العديد من السلع والخدمات (مثل السكر والأسمدة والسجائر والأرز والدواجن.. إلخ) حالة من الفوضى والإضطراب،
وأصبح لدينا توليفة عجيبة من الأسعار، القليل منها له أسس منطقية وعلمية مرتبطة بالتكلفة والعائد، والكثير منها مرتبط بالسلوك السائد بالأسواق.
وهو ما دفع د. على مصيلحى وزير التموين لإعطاء مهلة لمدة عشرة أيام لإعادة الانضباط فى أسواق السكر مهددا باللجوء إلى التسعير فى حالة عدم الإلتزام بقواعد السوق.
فمع اتفاقنا الكامل بأن المؤسسات يجب أن تدار على أسس إقتصادية بما يضمن الحفاظ على الأموال المستثمرة وتطويرها، وهو ما يتطلب أن تبيع إنتاجها بأسعار اقتصادية وبهامش ربح مناسب، فإن مايحدث بالسوق المصرية غير ذلك تماما.
وقد أصابت هذه السلوكيات التضخمية الأسواق بمزيد من الإرتباك، خاصة مع ازدياد الشعور بعدم اليقين فى السياسات المستقبلية، وهو ما يغذى الضغوط التضخمية.
ومن المفارقات أن هذه العملية تتزامن مع انخفاض الضغوط التضخمية بالأسواق العالمية وتراجع معدلات التضخم، فضلا عن المبادرة الحكومية بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والهادفة إلى خفض الأسعار وما تبعها من إجراءات حكومية تتعلق بتعليق العمل بعدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمجموعة من السلع ولمدة ستة أشهر،
فضلا عن خفض مقابل التخزين فى الموانى لمنع تكدس الحاويات والبضائع ولسرعة توفير السلع والخدمات وكذلك قيام البنك المركزى بإتاحة وتوفير العملات الأجنبية وتخفيف إجراءات فتح الإعتمادات وسرعة تسهيلها،
وهو ما ساعد على إبطاء معدل التضخم العام خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهور السابقة، خاصة للسلع غير الغذائية. وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الألبان ومنتجاتها والسكر الحر والأرز والأسماك وبعض الخدمات.
ويمكننا القول دون أدنى تجاوز للحقيقة إن السلوك السائد حاليا يرجع إلى سيادة انطباع لدى البعض بأن اقتصاد السوق يعنى الحرية المطلقة لأصحاب الأعمال والتجار وغيرهما من اللاعبين الأساسيين فى فرض سطوتهم على الأسواق والتحكم فى الأسعار.
وهو غير صحيح على الإطلاق، إذ إن المفهوم الصحيح لاقتصاد السوق يشير ببساطة إلى تفاعل قوى العرض والطلب فى إطار مؤسسى وقانونى سليم يضمن عمل الأسواق بطريقة صحيحة، وهو ما يتطلب وجود إطار مؤسسى قوى ينظم هذه العملية.
وبالتالى فإن نظام السوق له مقومات أساسية ورئيسية لابد من استيفائها حتى يحقق الغرض منه، فى مقدمتها وضع المؤسسات المناسبة لتحقيق الإنضباط والأطر التى تحمى حقوق كل الأطراف. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال وجود أجهزة رقابية قوية تستطيع مواجهة الأفعال الضارة بالسوق والتى تعيق قدرة الأطراف على اتخاذ قراراتهم وفقا للاعتبارات الإقتصادية وحدها.
وكذلك لمواجهة الآثار السلبية الناشئة عن الأفعال التى تهدف إلى الإضرار بالمستهلك أو الكيانات العاملة بالسوق. فيما اصطلح على تسميته بالوظيفة التنظيمية للدولة والتى تشمل منع الممارسات الإحتكارية والسيطرة عليها وحماية المستهلك.
