حسن عامر
عدد كبير من كتاب التقارير الإقتصادية في المواقع العربية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سوف يستهل ولايته الجديدة بتخفيض قيمة الجنية المصري ، وزيادة معدلات الفائدة ، وتحميل المواطنين بما يطيقون ومالا يطيقون ..
وإن الرئيس السيسي ينتظر نتيجة المعركة الإنتخابية ، ليفاجئ الجماهير التي حملته في قلوبها ، بهذه القرارات المؤذية .. وقبول نظريات صندوق النقد الدولي ، وتسليم البلد الي اللصوص مرة أخري ..
أقول لكتاب التقارير الإقتصادية ، وعملاء السوق السوداء ، وأقلام مؤسسات التصنيف الإئتماني ، وصبية صندوق النقد الدولي ..
الرئيس السيسي غيييييييييييير .
إنه رجل وهب نفسه روحا وجسدا لمصر ، وتعهد أمام الله ، أن يرتب أوراق هذا البلد ، ليصل بها الي المكانة التي تستحقها حاضرا ومستقبلا ، بقدر مكانتها التاريخية ..
الرئيس السيسي لن يغدر بالجماهير التي فوضته تفويضا إستثنائيا ، وقالت له : رتب أوراق هذا البلد ، كما توحي اليك الرؤية والرسالة . ثبت معالم وقوائم الجمهورية الجديدة ، وربنا يحميك ، ويبارك فيك ..
ملاحظة أخيرة : إن الصبية كتاب التقارير الإقتصادية ، يتجاهلون عمدا ، أو لا يعرفون ، إن الإقتصاد المصري ، صلب ، ومتنوع ، وقادر علي توليد الثروة ، ومواجهة الأزمات .. يكفي إنه لم ينكفئ لحظة واحدة منذ إنفجار الأزمات العالمية ، كرونا ثم الحرب الأوكرانية ، ثم حرب غزة ..
الإقتصاد المصري يسدد التزاماته أولا بأول .. لم يتخلف عن سداد قسط أو وديعة . لم يتكاسل عن تحريك قطاعاتة الإنتاجية والخدمية رغم ضيق ذات اليد ، لم يتخاذل عن تلبية الإحتياجات الأساسية وغير الأساسية للشعب العظيم . كما إن الشعب نفسه ، لم يتوقف عن المساندة بالعمل والجهد والمال .. هذه ليست معادلة البقاء ، ولكنها معادلة التفوق ..
كتبت هذه المقدمة ، لأقدم لكم تقارير الصبية المنشورة في الصحف والمواقع العربية وغير العربية ..
إقرأوا الكتابات المسمومة ، وأندهشوا أن تنشرها صحف ومواقع عربية ..
ترقب تحركات مصر بعد الانتخابات الرئاسية.. ماذا سيحدث للجنيه؟
تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تتراجع إلى ما دون عتبة الضائقة
دبي – العربية.نت
نشر في: 11 ديسمبر ,2023: 01:38 م GST آخر تحديث: 11 ديسمبر ,2023:
يتزايد إجماع المستثمرين ( من إين جاء الإجماع ) ، حول ما يمكن توقعه بعد الانتخابات الرئاسية المصرية؛ سيفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى، ثم سيضطر قريباً إلى الإشراف على تخفيض مؤلم في سعر صرف الجنيه.
مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، يستعد مديرو الأموال ( السماسرة ) بالفعل لما سيأتي بعد ذلك. ويحظى الاقتصاد المصري الذي يواجه بعض الأزمات بدعم بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات من صندوق النقد الدولي وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. ( وكأننا سوف نعيش علي هذا الدعم الذي يتعامل معنا بسياسة المن والأذي ) .
لكن سنداتها الخارجية أشارت إلى ضائقة خلال معظم العام الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه لإطلاق المزيد من تمويل الإنقاذ، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”. وتدور أسئلة أيضاً نظراً لأهمية مصر الإستراتيجية مع احتدام الحرب في قطاع غزة المجاور.
السماسرة يتحدثون
وقال العضو المنتدب للدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال المحدودة في دبي ( شركة سمسمرة ) ، عبد القادر حسين: “بالنسبة لما يلي فوز السيسي، أعتقد أن السوق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي – وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتمادا على كيفية تطور الوضع في غزة”.
ويدرس صندوق النقد الدولي إضافة المزيد من التمويل إلى حزمة مساعداته لمصر، مما قد يؤدي إلى زيادة برنامجه إلى أكثر من 5 مليارات دولار من 3 مليارات دولار المخطط لها. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
وتتزايد التكهنات ( كلمة مشتقه من الكهانة ) أيضاً بأن مصر سوف تحصل على المزيد من الأموال من دول مجلس التعاون الخليجي، وحتى الغرب، حيث تصبح البلاد بوابة حاسمة للمساعدات للوصول إلى غزة وسط حرب إسرائيل مع حماس.
ولكن الشرط الأساسي الأكثر أهمية لإطلاق العنان لجزء من رأس المال هذا يتوقف على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبة ــ إن لم يكن التحرير الكامل. ( المعني هنا ليس التحرير الكامل بل الغدر الكامل ) .
سوق المراهنات
وفي حين فقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، يراهن المتداولون في سوق المشتقات المالية ( السماسرة ) على أن البلاد ستضطر إلى السماح للجنيه بالانخفاض بنسبة 40% أخرى خلال العام المقبل. وهذا من شأنه أن يضع العملة تحت مستوى 50 جنيها للدولار، من 30.85 حالياً.
وقال رئيس الاستراتيجية الكلية في “FIM Partners”، تشارلز روبرتسون ( شركة سمسرة بإسم فخيم ) : “بعد فوز السيسي، أفترض تخفيض قيمة العملة بنسبة 20% ثم الحصول على تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي”. “ربما يكون هذا أمراً إيجابياً بالنسبة للسندات المصرية بالدولار – وربما للأسهم أيضاً – إذا اعتبر انخفاض قيمة الجنيه كافياً لتسوية تراكم العملات الأجنبية”.
تأثيرات حرب غزة
وبالنسبة للسندات الخارجية للبلاد، فإن السؤال هو ما إذا كانت مصر قادرة على إنجاز كل ما هو مطلوب لمعالجة الاضطرابات التي تعاني منها الأسواق الاقتصادية والمالية.
وقد ساعد التفاؤل بأن السيسي سيحاول بذل الكثير من الجهد في ارتفاع قيمة العملة خلال الأسبوع الماضي. حتى أن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات بالدولار المصري بدلا من سندات الخزانة الأميركية انخفض إلى ما دون عتبة الألف نقطة أساس التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر على الضائقة.
وقال أدريان دو توا، مدير وحدة الأسواق الناشئة في “أليانس بيرنشتاين” ومقرها لندن( عاصمة السمسمرة ) : “لقد كان أداء سندات اليورو جيداً على أساس التوقعات بأنه بمجرد زوال المخاطر المتعلقة بالانتخابات، سيكون لدى الحكومة المصرية مساحة أكبر للمناورة وسيستجيب صندوق النقد الدولي بالمثل”. “نعتقد أن هذا معقول وأن الرهانات الهبوطية عفا عليها الزمن.”
وأضاف دو توا أن الخطر، بطبيعة الحال، هو أن رواية التحول تتلاشى وتنتكس السندات إذا لم تكن هناك متابعة بحلول أوائل عام 2024.
في قلب ما تعيشه مصر يوجد ما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة، حيث تتدفق المحفظة المتقلبة إلى الأسهم والسندات التي يمكن أن تغادر بالسرعة التي تصل بها.
وعرضت مصر منذ فترة طويلة بعضا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم من أجل جذب النقد الأجنبي اللازم لسد العجز. لكن ذلك ترك البلاد تحت عبء ديون مرهق.
سداد الألتزامات
وعلى مدى العقد الماضي، اضطرت مصر إلى تخصيص أكثر من نصف دخلها الضريبي لدفع الفوائد على ديونها. وفي الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من هذا العام، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة ما تم تحصيله من الضرائب، وفقا لبيانات وزارة المالية. ( لم يجرؤ هذا الرجل علي القول إن مصر تخلفت عن سداد الديون ) .
وكانت هذه الاستراتيجية مستدامة فقط طالما استمر رأس المال في التدفق. عندما غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، لم تتوقف الأموال الساخنة فحسب، بل انعكست مع ارتفاع التضخم على الواردات الأكثر تكلفة من السلع الأساسية، من القمح إلى النفط. وانخفض صافي تدفقات استثمارات المحفظة إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2023، من 21 مليار دولار في الفترة السابقة.
وتحاول مصر منذ ذلك الحين إعادة اقتصادها إلى المسار الصحيح وجذب المستثمرين مرة أخرى إلى البلاد. لكن كلاً من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين ( إدوات صندوق النقد الدولي ) خفضتا التصنيف الائتماني للبلاد في الأشهر الأخيرة، بسبب النقص المستمر في العملات الأجنبية والديون الباهظة التكلفة.
ويشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازية إلى ضغوط متزايدة، مما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة العملة، حسبما كتب الاستراتيجيون في دويتشه بنك إيه جي، بما في ذلك كريستيان فيتوسكا، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر. ( الإستراتيجيون مجرد سماسرة بألقاب براقه )
وكتبوا: “من المرجح أن تتم جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024”.
وطبعا لازم نسمع رأي أمريكاني قح ، يوفر علينا الجهد ، ويبث رسالة صندوق النقد الدولي . إحنا عايزين الدولار يوصل الي ٣٩ جنيه . يعني زيادة مش كبيرة .. وشوية كلام مسموم أخر ..
“مورجان ستانلي”: توقعات بخفض مصر للجنيه إلى 39 للدولار بالربع الأول من 2024
12 ديسمبر 2023 09:53 م
القاهرة- مباشر: توقع بنك “مورجان ستانلي”، أن تستكمل مصر مسيرة الإصلاح الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليًا مباشرة، إذ يرى البنك أن الجنيه المصري قد يتراجع رسميًا إلى 39 جنيهًا للدولار، في الربع الأول من عام 2024 مقابل 30.8 حاليًا في السوق الرسمية.
وفي تقرير لـ”الشرق بلومبرج” رجح البنك أن تساعد تلك الخطوة، مع المضي قدمًا في برامج الخصخصة، على اسئناف دعم صندوق النقد الدولي واحتمالية زيادة قيمة التمويل المقدم للقاهرة من 3 إلى 5 مليارات دولار، إضافة إلى تمويلات متعددة الأطراف من الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي، بقيم تتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار.
واستبعد البنك الأمريكي وجود مخاطر على المدى القريب تتعلق بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى CCC، خاصة وأن وكالات التصنيف الثلاث أعلنت نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف البلاد، بعد الخفض الذي حدث مؤخرًا.
اليكم موضوع نصف مسموم
ما أولويات مصر الاقتصادية في الفترة المقبلة؟
42 مليار دولار حجم تقديرات الاستحقاقات الخارجية على مصر
دبي – العربية.نت
نشر في: 11 ديسمبر ,2023: 04:11 م GST آخر تحديث: 11 ديسمبر ,2023:
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الرئيس المنتخب لمصر سيكون عليه مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية لمصر وفي مقدمتها التضخم الجامح.
وأضاف نافع في مقابلة مع “العربية Business”، أن من بين أبرز الملفات التي سيتعين على الرئيس المنتخب لمصر التعامل معها أيضا اهتزاز الثقة في الجنيه المصري، وعمليات الدولرة، وملف الدين العام وبخاصة الدين الخارجي والذي يسبب زيادة في الطلب على العملة الصعبة لسداد فاتورة واستحقاقات الديون كل عام.
وأوضح أن أزمة التضخم المنفلت في مصر من شأنه الإضرار بمناخ الاستثمار والقوة الشرائية للمواطنين وهو ما ينعكس سلبا على معدلات النمو والفقر، مضيفا: “استمرار التضخم الجامح لفترة أطول يؤذي كافة المؤشرات الاقتصادية”.
وذكر أن التغير في تعامل صندوق النقد الدولي مع مصر هو بمثابة تغير في الأولويات حيث سيتم التركيز على ملف احتواء التضخم أولا عوضا عن ملف تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
مكانة مصر
وبين أن دور مصر الجيوسياسي يدفع العديد من المؤسسات الدولية في دعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتعويضا عن الخسائر التي تتكبدها جراء الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتبعاتها الاقتصادية السلبية، وأيضا دفعها للقيام بدور أكبر في احتواء الأوضاع الإقليمية بشكل أكبر.
وأشار إلى أنه يجب على المفاوض المصري التركيز في مفاوضاته مع المؤسسات الدولية، وأبرزها صندوق النقد الدولي، على ملف إعادة هيكلة الديون القائمة على مصر دون الإضرار بسمعة الاقتصاد المصري، للمساهمة في زيادة تدفق رؤوس الأموال في صورة استثمارات.
وتابع: “تقديرات حجم الاستحقاقات الخارجية على مصر تبلغ نحو 42 مليار دولار، والتمويل سيواجه صعوبات لمواجهتها”. ( علم ياأستاذ . إحنا عارفين اللي علينا كويس وقادرين علي سداده وخليك في حالك ) .