الأسكندرية مقر للأمم المتحدة بدلا من نيويورك : أحلم ياسيسي وإحنا معاك
هذا الاقتراح لم تحلم به البشاير ، ولكنها تتبناه ، وتعتبره حلم عبقري قابل للتحقيق ..
صاحب الحلم شاب سوري مقيم في أوروبا .. يدعي وسيم سليمان
يقول إن دورة التاريخ سوف تغادر الولايات المتحدة خلال جيل أو جيلين علي أكثر تقدير ..
الولايات المتحدة مخزونة بمتفجرات فتاكة ، وملغومة بألغام جهنمية ، ومحشوة برصاص محرم الاستعمال ..
الولايات المتحدة سوف تنفجر في وجه العالم كله … ولا نعرف كيف ومتي تعود للهدوء .
السبب سوف يرصده التاريخ ويرويه ويصوره ويعلق عليه ..
بعد العاصفة يعود السلام بدءا من البحر المتوسط ..
سلام البحر المتوسط مختلف تماما عن سلام الكاوبوي ..
سلام ثقافة وحضارة وأسحار .. وأقمار إنسانية ..
الدولة الوحيدة التي تتجلي بكل رصيد السلام المنتظر . هي مصر ..
رغم كل التناقضات المحيطة سوف يتم إختيار الأسكندرية مقرا للأمم المتحدة الجديدة ..
وعلي مصر أن تستعد بمشروع مدينة الأمم المتحدة الجديدة ..
ليكن الملف حلم جديد للسيسي . ونحن كشعب في ظهر السيسي ..
يقول الشاب الحالم : وسيم سليمان
“لماذا لا تفكرون بمكان متوسط مريح؟” بهذه العبارة، فتح معمر القذافي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009، ملفا اعتبره البعض من “المحرمات”، حيث صرخ متسائلا “هل هذا بيت المقدس؟ هل هذا الفاتيكان؟ هل هذه مكة؟” مطالبا بتغيير مقر الأمم المتحدة بشكل صريح أمام أنظار المندوب الأمريكي.
وعلى الرغم من الأعوام التي مضت على كلمات القذافي النارية في هذا الخطاب، إلا أن مشكلة تغيير مقر الأمم المتحدة بأبعادها السياسية والإنسانية، ما زالت فكرة مطروحة إلى يومنا هذا، وهي فكرة مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدول في التمثيل المتساوي، وهي أهم القواعد التي تستند عليها طروحات تغيير المكان الذي افترض أنه مقرا للمؤسسة التي تمثل شعوب العالم.
قد يظن الكثيرون عند سماعهم مصطلح “الأمم المتحدة”، خلال تصريحات المسؤولين حول العالم، أن هذه المنظمة الأممية مثقلة بالمثالية الأفلاطونية وخالية من الأخطاء، وأن جميع قراراتها تؤخذ بالإجماع الشفاف وأن جميع الدول تنصاع لقراراتها وأنها “نزيهة” عن التدخل الخارجي بجميع أشكاله، لكن الحقيقة مختلفة وقد لا تتطابق الكثير من قراراتها مع شعارات صكّها المعلن في السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران عام 1945.
فعلى الرغم من أن المادة 105 من الفصل السادس عشر من ميثاق الأمم المتحدة، قد نصت على أنه “يتمتع المندوبون عن أعضاء (الأمم المتحدة) وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة”، لكن هذا “الاستقلال” في تمثيل الدول الأعضاء من قبل مندوبي الدول قد مسّه الكثير من الانتهاكات من قبل الدولة المضيفة، حيث استخدمت هذه المزايا والإعفاءات وحق العبور والإقامة للمندوبين بهدف تمثيل دولهم في أغلب الأحيان كورقة ضغط سياسي على الدول الأعضاء في المنظمة التي من المفترض على الأقل أن تحمي حقوقهم التي اتفقوا عليها مسبقا.
توجد الكثير من الأسباب السياسية والاجتماعية التي تؤكد ضرورة نقل مقر الأمم المتحدة إلى مكان آخر خارج أمريكا، حيث تم التطرق إلى هذه الأسباب في مقال سابق، وتحمل هذه الأسباب في مضمونها أبعادا حقوقية، تعكس مبدأ العدالة في التمثيل، وترتبط بتمثيل الأمم والمجتمعات التي تعيش على كوكب الأرض، من الناحية السكانية والجغرافية، بشكل متوازن مع صون حق تعاقب المكان الجغرافي، ليشمل تمثيل جميع الأعضاء، كاختيار قارة كل 50 عاما لتكون مقرا جديدا للأمم المتحدة، والأمثلة كثيرة على تمثيل هذا الحق، أبرزها، تغير مكان انعقاد مونديال الكرة كل أربع سنوات، وسنعيد ذكر هذه الأسباب من جديد، قبل الانتقال إلى مقترح لبعض الدول العربية التي يمكن أن تكون مكانا مثاليا لوجود هذه المنظمة، والأسباب هي:
1- مشكلة التمثيل السكاني لمقر الأمم المتحدة
هذا المبدأ يركز على العدالة في التمثيل من الناحية السكانية، أي أن المقر يجب أن يعكس أعداد السكان وتوزعهم الجغرافي أولا، وحق الجميع في أن يتم تمثيلهم ثانيا، أي يجب أن يتمتع الموقع بالطبيعة المتبدلة في المكان.
فإذا درسنا الموضوع من الناحية السكانية، ومن ناحية التمثيل السكاني، وبحسب موقع “population.io”، فإن تعداد سكان العالم، تجاوز 7 مليار ونصف، أكثر من 4 مليار من هؤلاء، في آسيا لوحدها، وأكثر من مليار في أفريقيا، فيما تجاوز عدد سكان أوروبا 700 مليون نسمة، أي أن مجموع السكان في هذه القارات الثلاث يصل إلى 6 مليار نسمة، وبذلك فهي تضم أكثر من ثلثي سكان العالم، وآسيا لوحدها أكثر من نصف سكان العالم.
2- مشكلة التمثيل الجغرافي لمقر الأمم المتحدة
أيضاً من الناحية الجغرافية، هناك مشكلة بالتمثيل، حيث تبلغ مساحة اليابسة على الكرة الأرضية، باستثناء الجزء المغطى بالمياه، كالمحيطات والبحار، حوالي 148,9 مليون كيلومتر مربع من أصل مساحة سطح الأرض البالغة حوالي 510,1 مليون كيلومتر مربع، تغطي القارة الأمريكية الشمالية ما يقارب 16.5% من مساحة اليابسة، بمساحة 24.7 مليون كيلو متر مربع، فيما تمثل قارة آسيا فقط، 30% من اليابسة بمساحة تقدر بـ 44.5 مليون كيلو متر مربع، وبالمقارنة البسيطة، تظهر لدينا مشكلة التمثيل الجغرافي للأرض في الأمم المتحدة.
3- مشكلة التمثيل الحكومي لحكومات الدول الأعضاء
وهذه المشكلة تظهر فقط عند مقارنة عدد الدول الأعضاء وتوزعها الجغرافي، فعلى سبيل المثال، عدد دول قارة أسيا 48 دولة ذات سيادة، فيما يبلغ عدد الدول الأوروبية 50، والأفريقية 54، وتضم أمريكا الجنوبية 16 دولة مستقلة، بالإضافة إلى قارة أستراليا، فيما يبلغ عدد الدول في أمريكا الشمالية، 23 دولة، ثلاث منها دول الكبرى، أما الباقي فهي أرخبيل صغير يمتد من جنوب القارة بالإضافة لعدة دول على شكل جزر صغيرة (هناك دول لديها تمثيل وحكومات ولا تتمتع بالسيادة، لكن يتمتعون بمقاعد في الأمم المتحدة بصفة مراقب، كمقعد فلسطين، ومقعد الفاتيكان).
ومن هذا المنطلق يمكن أن نفترض وجود بعض الأماكن المقترحة، التي يمكن أن تمثل في الوقت الحالي مكانا مثاليا لوجود هذه المنظمة الأممية الأضخم على وجه الأرض، وبالاعتماد على المعايير السابقة التي طرحت ضمن الأسباب، مع الأخذ بالاعتبار واقع الدول المقترحة من الناحية السياسية التي من شأنها أن تؤثر على قبول بعض الدول لهذه الاقتراحات.
وعلى الرغم من أن روسيا قد أكدت استعدادها سابقا لاستقبال المقر على لسان رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، لكن سنركز في المقال على دول منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها منطقة تتوسط 3 قارات، وبالتحديد سيتم التركيز على الدول العربية التي من الممكن أن تكون مكانا مثاليا في الوقت الحالي، مع استبعاد سوريا للأسف، بسبب الأزمة المستمرة منذ عام 2011، بالإضافة إلى العلاقات الحالية المتوترة مع الدول الغربية، على الرغم من أن موقعها يمكن أن يكون الأفضل بين ثلاث قارات وعضو مؤسس “في الأمم المتحدة، وهذا الواقع (واقع الأزمات) ينطبق للأسف على لبنان والعراق أيضا.
مصر… مشروع الإسكندرية الجديدة مكان مثالي
تعتبر مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، من أكثر المناطق ملائمة من حيث الموقع الجغرافي بين ثلاث قارت، حيث تشهد المنطقة مشروعا عمرانيا ثوريا يحمل اسم (مشروع الإسكندرية الجديدة) حيث من الممكن أن تكون مقرا مثاليا لعدد من الأسباب بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المثالي الذي يوفر لها مناخا جيدا وطبيعة خلابة على البحر الأبيض المتوسط.
أما من الناحية السياسية، يمكن القول بأن مصر في الوقت الحالي، تستطيع استيعاب جميع الدول، حيث يمكنها على سبيل المثال استقبال البعثة الإسرائيلية، بالإضافة إلى جميع الدول المنقسمة حاليا حول الأزمة الأوكرانية من أعضاء حلف “الناتو”، وصولا إلى روسيا والصين، حيث سيندر وجود دولة معارضة على هذا المقترح، بالإضافة إلى أنها من الأعضاء الأصليين المؤسسين للأمم المتحدة.
