الخط الساخن لحماية المستهلك : لا تدفعوا رسوم إعادة بيع للشركات العقارية

إلغاء رسوم اعادة بيع الوحدات فى كل الشركات العقارية.
بموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 الصادر فى 13 سبتمبر 2018 ولا ئحته التنفيذيه الغي المشرع المصري فرض اي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي اعادة بيع الوحدة . ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل اي رسوم من المستهلك مقابل اعادة البيع ، كما قرر القانون ان اي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا. وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل الي خمسة مليون جنية.
المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو ان الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة . بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم اعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي اصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكية.
حيث ان القانون المصري يفرض ان يتم تسجيل ملكية العقارات في السجلات الرسمية للشهر العقاري فهذه السجلات هي السند القانوني والرسمي الوحيد الذي يفيد بنقل الملكية.
لذلك فأن ما تفعله الشركات العقارية من تحصيل رسوم بمسمي نقل الملكية تصل الي 10%. من قيمة الوحدة المباعة. هو من قبيل النصب . فسجلات هذه الشركات ليس لها اي قيمة قانونية لإثبات نقل الملكية.
بل يجب – علي وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك- مكافحة هذه الجريمة التي ترتكبها تلك الشركات لأنها بذلك تحصل اموال بغير حق كان يجب توجيها الي حصيلة الشهر العقاري من اجل اتمام الاجراءات القانونية التي يفرضها القانون لنقل الملكية.
بل ان ما تفعله تلك الشركات من عدم تسجيل الوحدات في الشهر العقاري يساعد علي الارهاب وعلي جرائم غسل الاموال. لان منع التسجيل يمنع الدولة من معرفة المالك الحقيقي للوحدات العقارية كما يسمح بتهريب اموال الجريمة في استثمارات عقارية غير مسجلة.
لذلك ان الهدف من هذا القانون هو اولا التخفيف من علي عاتق المستهلك فلن يدفع مرتين رسوم نقل الملكية للشركة و مرة ثانية للشهر العقاري.
وثانيا تحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 في الجزء الخاص بالشمول المالي.
وثالثا مكافحة الارهاب وجرائم غسل الاموال
وللشكاوى فى جهاز حمايه المستهلك لاسترداد اى مدفوعات من هذا القبيل يتم تقديم شكوى على الخط الساخن لجهاز حمايه المستهلك على 19588.