أبدت وزارة النقل، تحفظها على طلب مصلحة الضرائب، تطبيق الضريبة العقارية على الموانئ البحرية، بحسب تأكيدات مصدر مسئول بالوزارة.
أكد المصدر أن الموانئ استندت فى تحفظها الذى تم إرساله للمصلحة خلال الأيام الماضية، إلى أن الموانئ مملوكة للدولة، وجميع إيراداتها تحول للموازنة العامة، ومن ثم فإنه لا يحق فرض ضريبة على منشآتها، موضحة أن هيئة موانئ البحر الأحمر، هى أولى الجهات التى أبلغت المصلحة تحفظها، تلاها ميناء دمياط، والإسكندرية.
كانت مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، أعلنت نهاية العام الماضى، عزمها دراسة تطبيق الضريبة العقارية على الموانئ الخاضعة لوزارة النقل، وتمثل ذلك فى صدور تعليمات لها، بتشكيل لجان لحصر المنشآت الموجودة بها.
ويتبع وزارة النقل 9 موانئ، وهى: الإسكندرية والدخيلة، ودمياط، والسويس، وحوض البترول، ونوبيع، وشرم الشيخ، وموانئ الغردقة، وسفاجا، فيما يتبع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، 6 موانئ، وهى: بورسعيد، والعريش، والسخنة، والطور، والأدبية، وشرق بورسعيد، وهى معفاة من الضريبة لأنها خاضعة لقانون الاستثمار 72 لعام 2017 ولائحته التنفيذية.
قالت سامية حسين رئيسة المصلحة إنه حتى الآن لم يتم تطبيق الضريبة على أى ميناء، لكن طلب من وزارة النقل خلال الفترة الماضية، عقد اجتماع بين الطرفين، لوضع آلية محددة لتنفيذ الضريبة العقارية على المنشآت الخاصة، وليست النفع العام تطبيقا للمادة رقم 13 من القانون.