أصدر البنك المركزي، مجموعة من الضوابط الجديدة، التي تستهدف تنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، خاصة بعد حالة الركود التي أصابت القطاع في الشهور الماضية.
وتسمح الضوابط الجديدة، بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد، بما يوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.
وأكد المركزي على ألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه،وذلك وفقا لخطاب المركزي للبنوك، بتاريخ 7 أبريل الجاري، والذي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين.
ووضع المركزي مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية، وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط عن 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.
وبحسب الضوابط فإن البنوك ستقوم بإجراء استعلام ائتماني لكل عميل يتم تحويل مديونيته من الشركة للبنك.