أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، اليوم تقريرها الجديد تحت عنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في دبي” في الربع الأول لعام 2019. ويشير التقرير إلى أن إصدار الحكومة لمجموعة متنوعة من اللوائح الرامية لتحفيز الطلب، واقتران ذلك بمساعي القطاع الخاص إلى تنويع منتجاته عن طريق تبني التقنيات الحديثة من المتوقع يعزز نشاط سوق العقارات في الإمارة.
وقد شهد الربع الأول من العام إعادة البدء في العديد من المشروعات التجارية، إذ يسعى المطورون إلى إنجاز مشروعاتهم قبل انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020. وفي ظل وفرة الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، لا يزال الملاك يقدمون الحوافز للحفاظ على المستأجرين الحاليين، وهو اتجاه يتوقع التقرير استمراره خلال 12 شهراً القادمة.
وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية، شهد الربع الأول من العام إنجاز حوالي 9800 وحدة، وهو أكبر عدد من الوحدات يتم تسليمه في ربع واحد خلال السنوات الماضية. ومن بين الاتجاهات الجديدة في هذا السوق، استحداث تقنيات جديدة كاستجابة لدعوات الحكومة بالتحول إلى المعاملات الخالية من الأوراق.
وتُعد شركة دبي لإدارة الأصول، على سبيل المثال، من أولى شركات التطوير الكبرى التي تستجيب لتلك الدعوات بتدشين المرحلة الأولى من برنامجها العقاري الرقمي بالكامل والخالي من الأوراق.
وتتيح هذه المبادرة، التي تتم بالشراكة مع دبي الذكية، للمستأجرين المحتملين إنجاز معظم الخطوات، إن لم يكن كلها، من خلال بوابة إلكترونية جديدة للإيجارات.
ويسجل سوق منافذ التجزئة اتجاهاً مشابهاً، حيث يستثمر ملاك الأسواق التجارية في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ومفهوم “الشراء عبر الإنترنت ثم الحصول على المشتريات من المتجر” للحفاظ على مستوى الإقبال وزيادته.
وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت مجموعة ماجد الفطيم شراكة مع شركة التقنيات المملوكة لمغني الراب ويل آي إم لإنشاء منصة للذكاء الاصطناعي تهدف إلى إشراك العملاء وتقديم تجربة رقمية وافتراضية في مجالي منافذ التجزئة والترفيه. ومن المتوقع أن يحذو مطورو الأسواق التجارية الآخرون نفس هذا الحذو، حيث يسعى سوق منافذ التجزئة إلى طرح صورة جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة، ولاسيّما التحدي المتمثل في نمو التجارة الإلكترونية.
وفي هذا الشأن، صرح كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث، في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “السمة العامة لسوق دبي العقاري في الوقت الراهن بأنه يزداد نضجاً ولا يقتصر على الاتجاهات المرتبطة بدورات الاقتصاد، حيث أن هناك توجه متنامي من الشركات والمؤسسات للتوصل إلى الطرق والأساليب المبتكرة التي تعيد بها تنظيم استراتيجية محافظها وأصولها بغية تعزيز أعمالها. كما تكرس الحكومة جهودها أيضاً على سن لوائح جديدة، كتلك التي تسمح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات في دولة الإمارات، سعياً منها لتحفيز الطلب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى إنعاش الحالة المعنوية للمستثمرين على المدى الطويل”.
ومن المتوقع أن ينتعش قطاع الفنادق معنوياً ومادياً إثر قرار دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي برد الضمانات والتي تصل قيمتها إلى 250 مليون درهم، مما سيسمح لشركات السياحة المحلية بإعادة الاستثمار في أعمالها. ومن المتوقع أن تساعد هذه المبادرة في دفع عجلة النمو في المستقبل نحو تحقيق هدف الإمارة الجديد باستقطاب 25 مليون زائر بحلول عام 2025.