صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذي وافق عليه مجلس النواب، فيما بدأت الحكومة في إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية لقانون، والمقرر إصدارها خلال 3 شهور، تمهيدا لتفعيل القانون والبدء في إجراءات التصالح مع المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء.
وإليكم الإجراءات الخاصة بالتصالح طبقا للقانون:
1- يُقدم طلب التصالح للجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
2- يتم سداد رسم فحص، يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
3- تجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف.
4- يجرى البت فى طلب التصالح خلال الـ6 أشهر المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 4 أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
5- يُمنح مُقدم طلب التصالح، شهادة، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بالطلب، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
6- لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يُراعى أوضاع المبانى بالقرى.
7- يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، وتبت اللجنة فـي التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.
8- تخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات القائمة على شؤون المرافق “الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي” بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال 15 يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، أما بقطع أو توصيل المرافق.
9- تترواح قيمة التصالح في مخالفات البناء بين حد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.