أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا يقضي باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وتضمن القرار ست جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وهى: الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
وتضمن الاستثناء تسعة أنواع من المستحقات الحكومية، منها الكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل و التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
وكانت الحكومة بدأت تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة للمدفوعات أول مايو الحالي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.