الإمارات اليوم
تباينت آراء خبراء عقاريين، حول الآثار الإيجابية لمقترح ثبيت القيمة الإيجارية في دبي ثلاث سنوات، إذ قال بعضهم إن المقترح خطوة كبيرة نحو تحقيق الاتساق في سوق العقارات الإماراتية ككل، ويسهم في استقرار السوق الإيجارية، والعقارية عموماً، ويساعد المستأجرين على الاستقرار وضبط النفقات، في حين رأى آخرون أن التجديد السنوي، وفقاً لمعادلة العرض والطلب ومؤشر الإيجارات، يمنح أفضلية في الوقت الحالي للمستأجر.
وذهب رأي ثالث إلى ضرورة الجمع بين التجديد السنوي وفقاً لمعادلة العرض والطلب، وتثبيت القيمة الإيجارية لثلاث سنوات، مع ترك الخيار للمستأجر للاختيار بين النموذجين.
من جانبهم، رأى مستأجرون أن تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لثلاث سنوات، يسهم في استقرار العائلات، ويساعد في ضبط أمورهم المالية.
بدورهم، أيد ملاك ومديرو عقارات مقترح تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لثلاث سنوات، لافتين إلى أن ذلك من شأنه أن يحفز ويشجع الاستثمارات في الإمارة، ويزيد نسبة الإشغال لعقارات دبي.
قال الخبير العقاري، عمران الشرهان، إن تثبيت القيمة الإيجارية لفترة ثلاث سنوات، سيسهم في استقرار السوق الإيجارية، والعقارية عموماً، باعتبار أن القطاع الإيجاري يمثل 80% من السوق العقارية، وهو يمثل تدفقات مالية سنوية للعديد من الشركات العقارية، خصوصاً تلك التي تمتلك محافظ إيجارية كبيرة في سوق دبي العقارية.
وأضاف أن هذا المقترح، في حال تطبيقه، يساعد في استقرار المستأجرين في دبي، لأنه يقدم بديلاً جيداً لهم، بعيداً عن التنقل السنوي بحثاً عن العقارات الأقل كلفة، إضافة إلى الزيادات السنوية في القيم الإيجارية كما هي الحال حالياً، مؤكداً أن ذلك يربك حسابات المستأجرين، سواء كانوا أفراداً أم عائلات أم شركات تجارية.
ورأى الشرهان أن من الأفضل تثبيت القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، ويتم تجديد العقد بعد إقرار الزيادة، وموافقة الطرفين (المؤجر والمستأجر).
وأوضح أن النظام معمول به في العديد من دول العالم، وعدد من إمارات الدولة، والهدف من ورائه تحقيق الاستقرار للعائلات، والشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط، مؤكداً أن الاستقرار من أهم ثمرات تثبيت القيمة الإيجارية.
أهم بنود الإنفاق
بدوره، قال الخبير العقاري، وليد الزرعوني، إن القيم الإيجارية تعتبر من أهم بنود الإنفاق في القطاع السكني، بالنسبة للأفراد والعائلات والقطاع التجاري، إذ تشكل في المتوسط بين 30 و40% من النفقات السنوية بالنسبة للعائلات، وبالنسبة نفسها تقريباً من النفقات التشغيلية السنوية للشركات الصغيرة.
وأضاف أن تثبيت هذه القيمة سيعمل على استقرار قطاع الإيجارات، فضلاً عن أنه سيعيد إلى دبي جزءاً كبيراً من مستأجريها الذين يفضلون نظام تثبيت القيمة الإيجارية لثلاث سنوات، كما هو معمول به في إمارات أخرى.
وأكد الزرعوني انتعاش قطاع الإيجارات السكنية في حال تطبيق المقترح، إضافة إلى التوقعات بإشغال كبير في ما يتعلق بالعقارات التجارية.
خطوة كبيرة
بدوره، قال رئيس قسم المبيعات العقارية لدى «دوبيزل» العقارية، ماثيو غريغوري، إن المقترح الجديد سيُقدم عدداً من المزايا للمستأجرين والمُلاك في دبي، إذ سيتمكن المستأجرون من إدارة نفقاتهم بطريقة أكثر دقة، ومعرفتهم بقدرتهم على تحمّل إيجار وحدتهم السكنية في المستقبل القريب. في حين سيحظى الملاك بفكرة واضحة عن إيراداتهم الإيجارية.
وتابع: «في حال تفعيله، سيعتبر نظام تثبيت القيمة الإيجارية في دبي خطوة كبيرة نحو تحقيق الاتساق في سوق العقارات الإماراتية ككل، نظراً إلى القوانين الحالية المعتمدة في الشارقة، كما أن من شأن هذا النهج أن يدعم وجود رؤية واضحة طويلة الأجل لدعم التوازن الاقتصادي».
وأكد أن ارتفاع الإيجارات، أو زيادة أسعار أيٍّ من عناصر الإنفاق الشهري في ميزانية الأسرة، يؤثر في المخططات المالية للأسرة.
تأثيرات إيجابية
في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت.كوم»، حيدر علي خان، إنَّ لكلا المنهجين: «تثبيت قيم الإيجارات لثلاث سنوات»، أو الرجوع سنوياً لمؤشر الإيجار، ميزات ستنعكس آثارها الإيجابية على أصحاب العقارات والمستأجرين.
ورأى أن تثبيت الإيجارات لثلاث سنوات سيولد شعوراً عاماً بالاستقرار المالي على مدار هذه الفترة، كما سيسهم بتحديد قيمة الإيجارات ضمن نطاقات جغرافية أوسع وزمنية أطول.
وبالمقابل، فإن التجديدات السنوية للعقود ستوفر فرصة أفضل للاستفادة من ظروف السوق السائدة، والتوصل إلى صفقات مفيدة لكلا الطرفين بشكل أسرع.
ولفت خان إلى أنه على الرغم من أن الاستقرار طويل الأجل قد يكون جذاباً لبعض المستأجرين، فإننا نعتقد أن الخيار الأكثر استدامة على المدى الطويل هو الاستثمار وشراء العقار، خصوصاً للذين يخططون للإقامة في الدولة فترات طويلة.
حرية الاختيار
أما المدير العام لشركة «الليوان الملكي» للعقارات، محمد حارب الفلاحي، فرأى ضرورة الجمع في السوق العقارية بين التجديد السنوي للعقد الإيجاري وفقاً للعرض والطلب، وتثبيت القيمة الإيجارية لثلاث سنوات، شريطة أن يكون الأمر اختيارياً بالنسبة للمستأجر، وأن يكون هناك نموذجان للعقد الإيجاري: واحد طويل الأجل (ثلاث سنوات)، وآخر سنوي يتم تجديده سنوياً وللمستأجر حرية الاختيار، على أن يتم تثبيت الزيادة في العقود الطويلة بنسبة جيدة، مقترحاً نسبة 10% كنسبة مقبولة لكلا الطرفين.