عجايب المحليات.. إيد بتصالح وإيد بتهدّ

الدولة أقرت قانون التصالح في مخالفات البناء، لبداية عهد جديد مع المباني المخالفة..

لكن يبدو أن المحليات واجهزة المدن الجديدة لم تسمع بالقانون ولا تدري عنه شيئًا..

أمس قام جهاز مدينة العبور بحملة لإزالة المخالفات ، رغم أن رئيس الجهاز كان ضمن الإجتماع مع وزير الإسكان لترتيب بدأ تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء ..

ماهو تفسير ذلك أن تتوجه الوزارة الي التصالح وتقنين الأوضاع ، بينما تتولي المحليات والمدن الجديدة هدم المباني ..

وفي نفس السياق، نجد الأحياء الشعبية تعانى من جهل المحليات بالقانون وأسبابه.. ومنها حي العمرانية الذي قدم نائبه في البرلمان محمد فؤاد طلب إحاطة حول زيادة حملات إزالة عقارات مخالفة رغم “التصالح” بالعمرانية

اليكم البيان:

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن زيادة حملات الوحدات المحلية على العقارات والمحال العامة “رغم توجه الدولة نحو تقنين أوضاعها”.

وقال “فؤاد” إنَّ هناك زيادة في حملات الإزالة للعقارات المخالفة رغم صدور قانون التصالح في البناء المخالف رقم 17 لسنة 2019 وصدور لائحته التنفيذية، والتي بموجبه سيجرى التصالح في تلك المخالفات، الأمر الذي يتسبب في أضرار شديدة وإهدار لأموال تستفيد بها الدولة أفضل من إهدارها خاصة وأن تلك هي فلسفة القانون، حسب وصفه.

وأضاف “فؤاد”، أنَّ جزء من هذه المخالفات تتحمله الوحدات المحلية بسبب تراخي إدارتها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها منذ بداية الأعمال، مشيرًا إلى أنه لوحظ شن الوحدات المحلية حملات مكثفة ضد المحال العامة غير المرخصة، والتي تعاني في إصدار تراخيصها من بيروقراطية القوانين المتهالكة والتي أعلنت الحكومة مؤخرًا رغبتها في تقنين تلك الأوضاع، وتقديمها مشروع قانون المحال العامة الجديد، والذي بدوره وافق مجلس النواب عليه، وبصدد إصداره قريبًا.