كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس، حالياً، خطة طرح الوحدات والأراضى السكنية فى المدن الجديدة، خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير معروض فى القطاع يجذب السيولة التى ستتوافر لدى «عملاء شهادات قناة السويس».
وأضافت: «الطروحات السابقة للهيئة حققت نجاحات فى القطاع واستحوذت على حصة كبيرة من المبيعات، ونعتقد أن الضمانة الحكومية فى المشروعات تمثل عامل ثقة لدى المشترين».
وأوضحت المصادر، أن الطروحات الجديدة ستتضمن وحدات فى الحى السكنى الثالث الذى تنفذه «المجتمعات العمرانية» فى العاصمة الإدارية ووحدات مشروع «جنة» للإسكان الفاخر و«سكن مصر» للإسكان المتوسط فى عدد من المدن الجديدة.
وذكرت أن الطروحات ستضم وحدات فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة لاستكمال خطة الطرح التى بدأت فى صيف العام الماضى وحققت مبيعات كبيرة.
وأشارت إلى أن الهيئة تخطط لطرح 5 آلاف قطعة أرض للأفراد موزعة على محاور أراضى الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز والاجتماعى فى حوالى 18 مدينة جديدة.
وقالت المصادر، إن أسعار البيع فى الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة ترتفع بشكل مستمر، ورغم ذلك تظل أقل من الأسعار السائدة لدى شركات الاستثمار العقارى ما يمثل عامل جذب للمشترين.
وأضافت أن الهيئة ستبدأ خلال الفترة المقبلة حملة ترويجية لمشروعاتها السكنية بالتزامن مع بدء تسليم المراحل الأولى بوحدات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعى «سكن مصر» و«جنة» التابع لبنك التعمير والإسكان.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقعات أسعار البيع فى القطاع العقارى تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح من 30 إلى %40 خلال العام المقبل.
وأضاف أن انخفاض الفائدة لدى البنوك فى الفترة الماضية وتوقعات تخفيضها مجدداً يشير إلى أن القطاع العقارى سيستحوذ على نسبة كبيرة من السيولة المتاحة فى السوق خاصة لدى الشريحة التى تبحث عن الاستثمار.
وأوضح أن التسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية ستسهم فى زيادة المبيعات واستغلال الأرباح المتوقعة من عائد الاستثمار فى العقارات؛ لأن الأسعار ترتفع بصورة مستمرة، والطلب على السكن مرتفع فى جميع شرائح الدخل.
وتابع: «زيادة السيولة فى السوق تدفع العملاء للبحث عن أفضل القنوات الاستثمارية، وأتوقع أن تكون العقارات هى الخيار الأول للمستثمرين». وقال »بدر الدين«، إن السوق العقارى لم يشهد زيادة كبيرة فى الأسعار خلال العامين الماضيين، ولجأت الشركات إلى التدرج فى الزيادة واستيعاب التغيرات التى حدثت فى تكلفة التنفيذ بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن الشركات لن تلجأ لزيادة فترات السداد والتى تصل حالياً 8 سنوات فى المتوسط، ولكن توجد خيارات أخرى منها توفير وحدات بمساحات متوسطة تبدأ من 120 متراً مربعاً، وزيادة عدد العمارات السكنية فى المشروعات العقارية مقابل الفيلات.