وكأنها مبادرة لتحقيق الأحلام، وجعل التمويل العقاري للجميع، وانهاءا لأزمات سوق العقارات المصري، وحيرة المواطن من متوسطي الدخل ما بين ارتفاع أسعار وحدات التمليك ونيران أسعار الايجار، جائت مبادرة البنك المركزي لتضرب كل العصافير بضربة موفقة لصالح الجميع.
حيث اعلن البنك المركزي عن مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصيه للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلا من 5% على الا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والاسكان.
هذا القرار يضخ الى السوق ضعف ما كان متاحا من أرصدة مخصصة للتمويل العقاري، ويمنح متوسطي الدخل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر بإمتلاك شقة والاستقرار التام بعيدا عن أسعار شقق الايجار المبالغ فيها، وفى نفس الوقت تتحرك أسواق العقارت وينشط المطورين العقاريين فى مصر أكثر وأكثر.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم ان القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل ، حيث أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
أوضح أن ذلك يأتى في ضوء اصدار مبادرة جديدة للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويلات العقارية.
وكان البنك المركزي سمح في مارس 2002 لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والوحدات الادارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية بشرط الاتتجاوز نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك ولايسري ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والاسكان.
وقال مدير قطاع المخاطر بأحد البنوك العامة، إن تلك الخطوة ستدعم زيادة حجم محفظة القروض العقارية دون أن تشكل أى خطورة على محافظ الائتمان مشيرًا إلى أن نسبة 10% مازالت ضعيفة جدًا بالإضافة إلى أن الطلب على العقارات لن يتوقف في مصر فى ظل وجود حاجة سنويًا لبناء 900 ألف وحدة أقل.
