رغم ان شركات التطوير العقاري التي شهدت رواجا استمر لعشر سنوات متواصلة، تصاعدت معها الأرباح، وتعددت المشروعات، وتضاعفت فيه نسب المبيعات، مع الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للمشروعات العقارية والسكنية،والتوسع في مبادرات التمويل العقاري، الا ان تلك الشركات تزعم انها لا تستطيع تحمل تبعات أزمة كورونا التي استمرت لمدة شهرين فقط الان، وانهالت فى المطالب منها مد أجل سداد أقساط الأراضي ومد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة عام كامل.
حيث حددت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، 3 عوامل تحد من تعرض القطاع للآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، خاصة أن شركات التطوير العقاري تعمل بطاقة عمالة تتراوح بين 50-60%، ما يعرضها لعدم الالتزام بمدد التنفيذ المحددة للمشاريع.
وتمثل المطلب الأول، في التواصل والمتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول مطالبات منظمات الأعمال العاملة بقطاع التشييد، بشأن تأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة ٦ شهور، ومد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة سنة إضافية.
أوضحت أن ذلك نظرًا لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مازالت تعمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بطاقة عمالة تتراوح بين 50-60%، وهو ما يبطئ من عمليات الإنجاز وبالتالي التعرض لعدم إمكانية الالتزام بمهل ومدد التنفيذ المحددة للمشاريع وفقاً لجداول التنفيذ.
أوضحت أن المطلب الثاني، يتمثل في التواصل والمتابعة مع البنك المركزي لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة، لمراجعة القواعد الائتمانية الممنوحة لشركات الاستثمار العقاري من قبل البنوك والمتمثلة في منح المطور العقاري حد سحب على المكشوف بنسبة تسليفية بضمان شيكات العملاء وذلك بالنسبة للوحدات التي تم تسليمها بالفعل.
أشارت إلى أن المطلب الثالث يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وذلك بضرورة إصدار تعليمات لجهات الإسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات شركات المقاولات عن المستخلصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية، نظراً لتوقف العمل بتلك المكاتب، على أن يتم تسوية هذه المستحقات لاحقاً بعد انتهاء الأزمة.
