بدأت الشركات العقارية الكبرى مؤخرًا في توسيع اعتمادها على التمويلات المصرفية بالإضافة لتنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها من خلال أدوات غير المصرفية مثل الصكوك والسندات والتأجير التمويلي، لتمويل خططها التوسعية في مجال التنمية العمرانية.
يرى المطورون أن تنوع مصادر تمويل الشركات يرفع عبئاً كبيرًا عن كاهل المطورين ويتيح معدلات سيولة نقدية كبيرة يتم استثماراها في رؤس أموال الشركات، ما يسهم في زيادة مشاركة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي- صبور، أحمد حسين صبور، إن التمويلات التي رصدتها البنوك خلال الفترة الأخيرة بعثت رسالة قوية بأن أجهزة الدولة تقف خلف القطاع العقاري وتدعمه.
أضاف صبور أن عددًا من الشركات العقارية أعلنت نيتها الحصول على تمويلات بنكية، بما يتجاوز 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى غير المصرفية بينها الصكوك والسندات، ما يشير إلى طفرة متوقعة سيشهدها السوق قريبًا.
تابع: “ما يحدث يعكس نظرة الجهاز المصرفي والجهات التمويلية بشكل عام للقطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو، حيث ثَبُت على مدار السنوات الأخيرة حين مرت الأسواق الاقتصادية بأزمات خانقة، أن طوق النجاة دائمًا كان في القطاع العقاري”.
من جانبه يرى العضو المنتدب للقطاع التجاري بشركة آكام للاستثمار العقاري، إدريس محمد، أنه مع بداية أزمة كورونا قام البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، ما سهل كثيرًا في الحصول على التمويل للشركات العقارية التي كانت تتخوف من ارتفاع أسعار الفائدة.
أضاف أن التنمية الاقتصادية لا تتم بدون التنوع في مصادر التمويل الميسرة ومنخفضة التكلفة، وأن التنمية العقارية المنشودة في مصر كانت تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة جيدة لنموذج العمل في السوق العقاري من أجل توفير مزيد من المرونة للمطورين، خاصة وأن الغالبية العظمي من الشركات العقارية تقوم بدور المطور والممول في الوقت نفسه، وبالتالي تواجه ضغوطا في نسب السيولة قد تعوقها عن تنفيذ خططها ومشروعاتها.
أشار إلى أن الشركات التي أعلنت مؤخرًا عن حصولها على تمويلات مصرفية تتميز بالجدارة الإئتمانية القوية ما يعكس ثقة البنوك في أداءها استنادًا إلى خبراتها في السوق.
تابع: “حاليًا لدينا السيولة المالية اللازمة لتمويل المشروعات من أموال المساهمين، ، لكن هذا لا يمنع أننا في آكام منفتحون طوال الوقت على فكرة الحصول على قروض بنكية وتنويع مصادر التمويل في حالة الحاجة إليها”.
وفي تعليقه على تخارج بنك فيصل الإسلامي من حصته في رأسمال الشركة، قال إن الأمر غير مؤثر، فحصة البنك كانت تمثل حوالي 5% من إجمالي رأسمال الشركة المرخص به، وهو 3 مليارات جنيه وتعامل باقي الشركاء مع هذا الأمر جيدا واستقرت الأمور بالنسبة للخطة الاستثمارية.
وأوضح أنه تم سداد 2.5 مليار جني من رأسمال الشركة، وسيتم دفع 500 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
إلى هذا يقول نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم جروب للتطوير العقاري، عمرو محسن، إن الجهاز المصرفي يعد حجز زاوية رئيسي في تمويل استثمارات الشركات العقارية.
وأضاف أن نسبة التمويل التي يجب أن يحصل عليها المطور عبر الأدوات المصرفية لا تتجاوز الـ 30% من حجم المشروع، حتى تكون في الحدود الآمنة التي تتمكن معها الشركات من تمويل استثماراتها وفي الوقت نفسه لا تتحمل أعباء مالية بسبب أسعار الفائدة.
وأوضح محسن أن الأدوات التمويلية غير التقليدية تفتح آفاقا جديدة أمام المطورين.
ووقعت شركة مكسيم جروب عقدًا مع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي للحصول على قرض بقيمة 3.7 مليار جنتيه لتمويل تنفيذ مشروعها بالساحل الشمالي.
من جانبه يرى رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، عمرو سليمان، أن أي سوق عقاري في أي دولة في العالم يقوم على 3 ركائز أساسية هي المشتري والمطور وجهة التمويل.
وأضاف سليمان أن دور البنوك المصرية في تمويل منظومة التطوير العقاري كان ضعيفًا للغاية، ولكن مؤخرا أصبح هناك قناعة لدى محافظ البنك المركزي والبنوك بمدى أهمية القطاع العقاري الذي يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، وبالتالي لابد من التركيز عليه وتوجيه مزيد من التمويلات لفتح مجالات تنموية جديدة أمام المطورين.
وأشار إلى أن حجم التمويلات المعلنة من قبل البنوك لصالح القطاع العقاري تقدر بـ15 مليار جنيه، وهذا رقم ضعيف بالنسبة لصناعة تمثل نسبة كبيرة من الناتج الملحي.
ولفت إلى أن شركة ماونتن فيو لديها “اسكرو أكاونت” مع البنوك للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحاولة الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة.