يعتزم مجلس الدولة في الصين توسيع نطاق تجارب الإصلاحات الضريبية على العقارات لتشمل المزيد من المناطق، والبدء في فرض ضرائب على مالكي العقارات السكنية، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
تم تصميم الخطة، التي وافقت عليها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، لتوجيه شراء العقارات بطريقة عقلانية وستستمر لمدة خمس سنوات، وفقاً للتقرير، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
لم يتم تحديد المواقع وعدد المناطق التي ستجرى فيها تجارب الإصلاحات الضريبية.
أزمة الأسعار
صعدت أسعار العقارات في الصين إلى مستويات لا يمكن تحملها منذ أن تم إقرار ملكية المنازل الخاصة في عام 1998، وخاضت الحكومة معركة مستمرة للسيطرة على المضاربين.
بدأت السلطات فرض ضرائب على الممتلكات خلال عام 2011 في شنغهاي وتشونغتشينغ، وفرضت رسوما سنوية على المنزل الثاني أو مرتفع الثمن.
لا تخضع المساكن المملوكة للأفراد حالياً للضرائب وفقاً لقانون تم تطبيقه في عام 1986، بينما تخضع العقارات التجارية لضريبة سنوية.
تحقق الحكومات المحلية دخلاً من شركات التطوير العقاري بشكل أساسي من خلال مبيعات الأراضي، حيث جمعت ما مجموعه 8.4 تريليون يوان (1.3 تريليون دولار) العام الماضي.
تراجعت أسعار المساكن الجديدة في الصين لأول مرة منذ ست سنوات وانخفضت المبيعات بنسبة 16.9% في سبتمبر على أساس سنوي، حيث واجهت مجموعة “إيفرغراند غروب”، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري بالبلاد، أزمة ديون، مما أدى إلى تباطؤ القطاع العقاري في أرجاء البلاد.
