تراجعت المبيعات التعاقدية لدى أكبر 100 شركة تطوير عقاري صينية خلال يوليو، مع اتجاه المشترين على الصعيد الوطني في مقاطعة للرهون العقارية، بينما عززت بكين جهودها لدعم القطاع الذي يواجه أزمة سيولة.
وأظهر تقرير الشركة المزودة لبيانات العقارات الصينية “تشاينا ريل إستيت إنفورميشن كوربوريشن” الصادرة الإثنين انخفاض المبيعات التعاقدية بنسبة 28.6% إلى 532.1 مليار يوان (77.5 مليار دولار) خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، كما تعد منخفضة 39.7% عن مستوى نفس الفترة من العام السابق.
وحسبما نقلت “فاينانشال تايمز”، ذكرت شركة العقارات في تقريرها: الثقة في الصناعة عند مستوى متدن، على المدى القصير، لا يزال هناك الكثير من الضغط على الشركات للبيع.
وأضاف التقرير أن المبيعات خلال الأشهر السبعة الماضية انخفضت 49% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كان مسؤول بنك حكومي قد صرح لوكالة رويترز، قبل أيام، أن الصين تعتزم إطلاق صندوقًا عقاريًا لمساعدة مطوري العقارات في حل أزمة الديون الخانقة ، بقيمة تصل إلى 300 مليار يوان (44 مليار دولار) في محاولة لاستعادة الثقة في الصناعة.
وتمثل هذه الخطوة أول خطوة رئيسية تتخذها الدولة لإنقاذ قطاع العقارات المحاصر منذ الإعلان عن مشاكل الديون العام الماضي. وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز إن حجم الصندوق سيحدد مبدئيا عند 80 مليار يوان من خلال دعم من البنك المركزي الصيني.