الشهر العقاري لا يعترف بالسيارات الكهربائية : رغم كل الهري الرسمي

خبر أشبه بالنكتة . تتحدث الحكومة وعدد من الوزارات ووكالات القطاع الخاص عن السيارات الكهربائية ، باعتبارها البديل الطبيعي لسيارات الوقود الإحفوري ( قليل الأدب الذي يلوث البيئة ) . ولو إحصينا التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارات البيئة وقطاع الأعمال العام والتجارة والمالية والمجلس الأعلي للسيارات لأصدرنا مجلدات سنوية ..

ومع ذلك لم تفكر أيا من هذه الوزارات في النظر الي الوضع القانوني للسيارات الكهربائية . وكيف يتم تقدير رسوم التسجيل ونقل الملكية ..

ولو توجهت وسألت في الموضع سيفكر رئيس مكتب الشهر العقاري طويلا . ويقول صنفها تحت بند ( سلع غير معروفة القيمة ) ..
وإخيرا تنبهت شعبة السيارات في غرفة تجارة القاهرة للموضوع : وخاطبت وزارات “المالية” و”التجارة والصناعة” و”العدل”، للمطالبة بإدراج السيارات الكهربائية في جدول تقدير مصلحة الشهر العقاري لحل أزمة تسجيل عقود إعادة بيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المطالبة بالعمل بقرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة 3 سنوات بحد أقصى.

وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، ورئيس لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السيارات الكهربائية تواجه صعوبة في نقل الملكية بسبب إجراءات عملية تسجيل السيارات بالشهر العقاري، حيث تدرج تحت بند “سلع غير مقدرة” ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالي السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع بنسبة 1%، الأمر الذي يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصري.

أوضح أن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي يتم تحديد القيمة الضريبية عليها للتسجيل، بناءً على السلندر، وسعة المحرك، وهي المعايير التي لا تتوافر في المحركات الكهربائية، ما يمنع تسجيل عملية بيع نهائية عليها، ولكن يتم إعطاء توكيل للشخص الذي سيقوم بشرائها من المالك وبالتالي ستظل باسم المالك الأول الذي قام باستيرادها.