مرة سألني السيد عبد القادر حاتم وزير الإعلام الأسبق لماذا تهتم بالتقارير الأجنبيه وتنشرها وتروج لها ، وخاصة مايتعلق منها بالإقتصاد الوطني .
قلت له : لأكشف الحقيقة حتي لا يضللنا الإعلام المصري .
رد قائلا : إذا كنت تتصور أن هذه التقارير نزيهة وتمثل الحقيقة فأنت واهم . كتاب التقارير والتحليلات الإقتصادية ليسوا خبراء بالمعني المفهوم للخبير . بل هم في أغلب الإحيان كتاب تقارير إئتمان للبنوك . يعتمدون علي المعلومات المتاحة ، مضافا اليها شوية معايير نظرية .. وممكن يحاسبوا مؤسسة كبيرة وعريقة بنظرية محاسب الدكان ، وكذلك يفعلون حينما يصدرون التقارير بشأن الدول ، أو الأوراق المالية الصادرة عن الدول ..
البنك في النهاية يقدم نصائحة للعميل : إشتري دي أو لا تشتري دي .. ولا يكشف كل الحقيقة حتي لا يستفيد منها الآخرين ..
هل هناك تقرير محايد لا يكشف عن نواحي القوة ونواحي الضعف ..
من هذا المنظور أقول لكل من يقرأ تقرير ستاندرد تشارتر الصادر أمس ، ده تقرير فستك كتبه محاسب الدكان ..
الإقتصاد المصري عايز ٢٥ مليار دولار السنة دي وليس لديه مصادر كافيه ولازم يخفض عملته ( بكرة تسمع هذه العبارات تتردد علي لسان كل الكتاب الهبل أو الذين يتمتعون بعبط مستوطن ) ..
اعتبر بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن هناك مخاطر تمويل إضافية تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، من بينها المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها لصندوق النقد الدولي، وموعد استحقاق السندات الخارجية، مما يقلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.
وبحسب مذكرة بحثية صدرت عن البنك، الخميس الماضي، فإن مصر بحاجة لسداد قرابة 25 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027)، بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
وتوقع البنك البريطاني مزيدًا من التراجع للجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى 38.4 جنيه مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن التدفقات النقدية الخارجة أدت إلى تآكل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري، وإن كان قد جرى تعويض ذلك عبر تحسن الحساب الجاري على خلفية تراجع الواردات وزيادة عوائد قطاع السياحة والتدفقات من قناة السويس، برغم تباطؤ تحويلات المصريين بالخارج.
وشددت المذكرة البحثية على أن فوائد تخفيض قيمة العملة بالنسبة للاقتصاد المصري أقل وضوحًا بالنظر للمخاطر العالمية التي لا تزال هشة، إلا إذا أسهمت في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خاصةً من دول مجلس التعاون الخليجي.
ورجح “ستاندرد تشارترد” حدوث تقدم في مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى بالربع الثالث من 2023.