يتطلع المستثمرون مرة أخرى إلى السندات المصرية بعد بوادر تقدم في خططها لبيع الأصول المملوكة للدولة.
وكانت السندات المصرية المقومة بالدولار من أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في يومي التداول الماضيين وأبرزها السندات طويلة الأجل التي كانت قد تراجعت مؤخرًا إلى حوالي 50 سنتًا للدولار.
وانخفضت تكلفة تأمين ديون البلاد من التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين. سندات مصر المقومة بالدولار تسجل تراجعات جديدة
كان البنك المركزي المصري، توقع أن تتلقى البلاد خلال 12 شهراً بين أبريل 2023 وحتى مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكترونى.
وقال البنك فى بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطى النقد الأجنبى، إن الدولة ستتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.
وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2023، من المتوقع أن تتلقى مصر 2.66 مليار دولار، بينها 1.13 مليار دولار دفعات ديون، و1.53 مليار دولار مبيعات قناة السويس، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2024، ستتلقى 11.956 مليار دولار، بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون، و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية، وفقا لصحيفة “البورصة” المصرية.
