معلهش ياسيادة النائب خالد أو نحول ، المرور تزعلك ممكن . ومقبول الزعل منها . لأنها دلعوتنا اللي مانقدرش عليها أبدا أبدا .
إشتريت مستلزمات الترخيص ب ٧٠٠ جنيه . وتمنها الحقيقي لا يزيد علي ١٨٠ جنيه . وماله . إحنا ندفع ، وندفع ، وندفع علشان نركب عربيات ونسوقها كمان ..
توجهت للبرلمان وقدمت طلب إحاطة . حقك . أنت عضو ، ولك الحق في طلب إحاطة . وسؤال . وإستجواب ، وكلمة في الجلسة العامة . وكلمات في جلسات اللجان ..
قول ياعم خالد . أما نشوف زمايلك في البرلمان حايعملوا إيه . وطول العمر يبلغ المني ..
بيقولوا ده أول تحرك برلمان بخصوص هذه القضية ..
جدع ياعم خالد . كسرت جدار الصمت علي الوجع ..
ياتري طلب الإحاطة يجيب نتيجة …
يارب . قول يارب . لأن ٧٠٠ جنيه كتير قوي ..
ثم إن طلباتك معقولة جدا : حضرتك بتقول لازم يكون فيه أكتر من جهة تبيع مسلتزمات المرور . والمواطن يشتري الأرخص . والأجود . وهذا حقه وحق فلوسه ..
إوعي تصطلح مع المرور . خليك نار قايده كده . أما نشوف إخرتها ..
يقول التقرير الصحفي الذي نشرته المصري اليوم ٨ يونيو
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن «إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص».
ونقل أبو نحول في طلبه المقدم معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، أو المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، لافتا إلى إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور «المثلث العاكس – وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها»، من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها.
وتابع: «جاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص».
وطالب أبو نحول بضرورة اعطاء المواطن حرية في شراء تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقاً للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.
